نوقشت اطروحة دكتوراه في كلية الادارة والاقتصاد جامعة واسط عن اثر الهيمنة المادية على استقلالية البنك المركزي والنمو الاقتصادي في العراق بعد 2003) للطالبة حياة جمعة محمد .
الهدف من الدراسة الى توضيح وتحليل مفهوم الهيمنة المالية في العراق، على اعتبار أن البنك المركزي العراقي حديث العهد بالاستقلالية، فأثار هذه الظاهرة تكون على نوعين: النوع الاول هي ارتفاع المستوى العام للأسعار نتيجة لعدم قدرة البنك المركزي على السيطرة على مناسيب السيولة في الاقتصاد الناتجة عن ارتفاع مستويات دين الحكومة للبنك المركزي، والنوع الثاني: هو أن هذه الظاهرة تعطي اشارات للمستثمرين أنَّ البيئة الاستثمارية اصبحت غير مستقرة وغير أمنة بسبب ارتفاع معدلات التضخم من جهة وارتفاع نسبة الدين العام للناتج من جهة اخرى.
وتناولت الدراسة ان مفهوم الهيمنة المالية مفهوماً معاكساً لمفهوم استقلالية البنك المركزي بمعنى آخر إنَّ العلاقة بينهما علاقة عكسية فكلما كانت هناك درجة عالية لاستقلالية البنك المركزي كلما دلَّ ذلك على أن درجة الهيمنة المالية منخفضة، والعكس صحيح.
اوصت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات منها ما كانت عامة، ومنها ما يخص الاقتصاد العراقي، فقد أكدت أغلبُ الدراسات على أن ظاهرة الهيمنة المالية تفضي الى نتائج سلبية أهمها ارتفاع المستوى العام للأسعار، وأن هذه الظاهرة أكثر شيوعاً في البلدان النامية منها في البلدان المتقدمة، كما توصلت الدراسة الى أنَّ هذه الظاهرة يمكن أنْ تبرز في البلدان الديمقراطية، وليست البلدان التي تتخذ شكل التركز السياسي.
الجانب القياسي أكد على أن فاعلية السياسة النقدية تكون محدودة بفعل هذه الظاهرة في حين كان للسياسة المالية الفاعلية الأكبر للتأثير على معدلات التضخم وسعر الفائدة ومزاد العملة والناتج المحلي الإجمالي.
