ناقشت اطروحة دكتوراه في كلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة واسط الرقابة الإدارية و المالية في بلاد الأندلس خلال عصري الإمارة والخلافة الأموية  138ـ 366هـ /756ـ976م للطالب أركان علي حسن التميمي

تناولت الاطروحة الجانب الإداري والمالي في الأندلس في عصري الإمارة والخلافة الأموية في تلك المدة الزمنية ولتجيب على تساؤل مفاده هل كان هناك رقابة فعلية مارسها الأمراء والخلفاء وكبار رجال الدولة على العمال والموظفين وقتذاك , لا سيما وان بلاد الأندلس كانت تمر بمرحلة من الفوضى والاضطرابات السياسية والنزاعات القبلية في زمن الولاة, قبل تأسيس الإمارة الأموية من قبل عبد الرحمن الداخل 138هت / 756م  , وقد ألقت هذه الأوضاع بظلالها على المشهد السياسي والأوضاع الإدارية والمالية من ناحية عدم وجود دولة تنظم العمل الإداري والمالي وتراقب عمل العمال والموظفين .

وأضافت لذا تطلب الأمر من عبد الرحمن الداخل ان يكون حازما وصارما وشديدا في القضاء على كل هذه الاضطرابات والسيطرة عليها وإنهاء النزاعات القبلية وتوحيد الجهود نحو تأسيس دولة نظامية ذات سيادة لها جهاز إداري متكامل ومنتظم .

تضمنت الاطروحة أربعة فصول ناقش الأول الإجراءات الوقائية للأمراء والخلفاء المانعة للفساد الإداري والمالي كاعتماد الكفاءة في اختيار العاملين في كل المناصب ,وبين الثاني الطرق الرقابية للأمراء والخلفاء ورقابتهم الإدارية والمالية لرجال دولتهم ,ودرس الثالث دور الوزراء والولاة وأصحاب النظر في المظالم والقضاة في الرقابة الإدارية والمالية , وذكر الرابع دور المحتسب وأصحاب الدواوين في الرقابة الإدارية والمالية .

توصلت إلى ان جميع الإجراءات الرقابية في المجال الإداري والمالي في عصر الدولة الأموية كانت منبثقة من القران الكريم والسنة النبوية الشريفة بوصفها الدستور الأول للشريعة الإسلامية.