جامعة واسط تقيم ندوة علمية بعنوان الفساد الوظيفي في تاريخ العراق المعاصر.. دراسة تاريخية قانونية.

اقام قسم التاريخ في كلية التربية الاساسية بجامعة واسط عبر المنصة الالكترونية fcc عن بعد ندوة علمية بعنوان (الفساد الوظيفي في تاريخ العراق المعاصر.. دراسة تاريخية قانونية)بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين.

تضمنت الندوة العلمية مناقشة ثلاث محاور ٫

المحور الاول بعنوان (مفهوم الفساد الوظيفي ) قدمته الباحثة المدرسة روى سلمان الشمري تناولت من خلاله حقيقة التعاريف التي اطلقت لتوضيح مفهوم الفساد الاداري على اختلاف المدارس الفلسفية الذي قد يعود سببه الى اختلاف افكار وثقافات وتوجهات رواد هذه المدارس من الكتاب والمنظرين والعلماء .

المحور الثاني كان عن (مظاهر الفساد في العراق واعترافات المسؤولين ) قدمه الاستاذ الدكتور صلاح عبد الهادي الجبوري تطرق فيه الى مظاهر الفساد في العراق عناوين الفساد في مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاءت خجولة ومحزنة على بلد طالما كان يضرب به الامثال والمقاييس بعمق حضارته وقيمه العليا .

المحور الثالث تحدثت فيه الدكتورة معالي حميد السمري حول (الفساد الوظيفي في تاريخ العراق المعاصر ..دراسة تاريخية قانونية )والتي بينت فيه ان القانون الاداري هو المختص بمحاسبة سلوك الموظف او المكلف بخدمة عامة المخالفة للالتزام الوظيفي ،لكن لخطورة وجسامة بعض السلوكيات التي يرتكبها الموظفين فقط تدخل قانون العقوبات ليرفع من خطر الفعل ويجعله جريمة تدخل في طاقة الجرائم المخلة بالثقة العامة ،ونتيجة لانتشار الفساد الوظيفي فقط تعددت التشريعات التي حاولت قدر الامكان الحد من هذه الازمة التي تعصف بالبلاد .

وقد توصلت الندوة العلمية الى مجموعة من التوصيات من اهمها ،ان الاموال العامة حرمة ولا يجوز الاعتداء عليها او سرقتها باي حال من الاحوال لا سيما ان كان الفاعل موظفا او مكلفا بأداء خدمة عامة، والتأكيد على ان الدولة العراقية باتت تعاني ازمة حقيقية عصية على الحل بسبب الفساد الاداري والمالي الذي نخر جسدها وقطع اوصالها، ان كثرة التشريعات التي تناولت استغلال النفوذ الوظيفي لم تؤت ثمارها على الوجه المطلوب اذ لم تلفت الانظار في مدى ما حققته نتائج ساهمت بكبح جماح هذا النوع من الجرائم، على السلطة القضائية بتشكيلاتها كافة(ادعاء عام-محاكم)اخذ دورها بتجريم تلك الافعال وفرض عقوبات مشددة تنبغي من ورائها تحقيق العقوبة لأهدافها المتمثلة بالعدالة والمنع العام .