قسم الشؤون القانونية

 

 أسس قسم الشؤون القانونية بموجب الأمر الجامعي المرقم 4200 في13 /7/2005 بعد ان فك ارتباطه بقسم الشؤون الإدارية وأصبح للقسم مهمات واختصاصات يمارسها بصورة مستقلة.

يتألف الهيكل الإداري لهذا القسم من مدير الشؤون القانونية الذي ترتبط به مجموعة من الشعب منها: شعبة الرأي، شعبة الحقوق، شعبة العقود، الكفالات، وشعبة الأملاك. ويرتبط القسم برئيس الجامعة لما يتطلبه العمل القانوني من استقلالية في العمل، وعدم وجود أي مؤثرات من شانها ان تؤثر في إبداء الرأي القانوني. وللقسم أهداف عديدة أهمها: تطبيق القانون بكل دقة، وعدم مخالفة الأنظمة والتعليمات النافذة، ورفد الجامعة وكلياتها بالمشورة القانونية كلما تطلب ذلك، والدفاع عن حقوق الجامعة والتزاماتها.

وقد حقق هذا القسم خلال مدة قصيرة من تأسيسه جملة من الانجازات أهمها: إزالة التجاوزات المتمثلة ببناء بيوت سكنية على الأراضي التابعة لجامعتنا عن طريق إقامة دعوى جزائية أمام القضاء ومتابعتها في جميع مراحلها حتى تمت إزالة جميع التجاوزات على الرغم من الصعوبات التي واجهتها من الناحية الأمنية. وأدى هذا الى إقامة مشاريع الجامعة وبناء كلياتها بعد ان كانت معطلة بسبب هذه التجاوزات.

وقد استطاع هذا القسم تأدية مهماته وواجباته بكل دقة وأمانة. ومن نشاطاته في عام 2008:

النشاط الإداري:

– تنظيم مطالعات وافية من حيث إبداء الرأي القانوني في مختلف المجالات ورفد الأقسام ذات العلاقة بالمشورة القانونية.

– المشاركة في اغلب اللجان التي تشكل في رئاسة الجامعة مشاركة فعالة، واللجان هي: (لجان تحقيقية، لجان فنية، لجان فتح وتحليل العطاءات، لجان جرد، لجان تسليم وتسلم، لجان مدد إضافية للمشاريع، لجان تدقيقية، لجان انضباطية، ولجان إدارية).

– الإشراف على اللجان التحقيقية المشكلة في رئاسة الجامعة أو الكليات التابعة لها ومتابعة إجراءاتها وتدقيقها من الناحية القانونية.

– رفع الدعاوى المدنية والجزائية ضد (الآخر) لتثبيت حق الجامعة أو تمثيل الجامعة أمام المحاكم ودوائر الدولة كافة ومتابعة المواضيع ذات الطابع القانوني.

                                                                                                                    المشاريع الاستثمارية :

– انجاز متطلبات إعلان المشاريع المدرجة في أدناه ووضع الشروط القانونية لضمان صحة التعاقد.

– مشروع خدمات البنى التحتية.

– مشروع إنشاء أقسام داخلية للطالبات (3) بنايات.

– مشروع إنشاء أقسام داخلية للطلاب (4) بنايات.

– مشروع إنشاء أقسام علمية لكلية الإدارة والاقتصاد.

– مشروع البوابة الثالثة.

– متابعة الإجراءات القانونية للإحالة وإعداد صيغة قانونية لضمان حقوق الجامعة مع الشركات المتعاقدة التي ترسو عليها المقاولات وكما مدرج في أدناه:

– إبرام عقد مع شركة الوسق وهو خاص بمشروع خدمات البنى التحتية.

– إبرام عقد مع شركة القياد لإنشاء مشروع أقسام داخلية للطالبات (3) بنايات.

– إبرام عقد مع شركة الوثبة لإنشاء مشروع أقسام داخلية للطلاب (4) بنايات.

اللجان التحقيقية :

متابعة إجراءات وحسم أكثر من (18) لجنة تحقيقية تم تشكيلها في رئاسة الجامعة وفي مواضيع مهمة ابتداءً من إصدار تشكيلاتها ووصولاً إلى تنفيذ توصياتها.

الاستملاكات :

تم مفاتحة الجهات ذات العلاقة ومتابعة إجراءات كل من:

أ- بناية كلية التربية.

ب- متحف واسط.

ج- القطعة المحاذية والملاصقة لبناية رئاسة الجامعة الحالية.

د- متابعة استملاك الموقع العسكري القديم والذي مساحته أكثر من (6000) دونم.

الكفالات :

يمارس مدير قسم الشؤون القانونية في رئاسة الجامعة صلاحيات كاتب العدل بما يتعلق بنشاط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوجه عام وجامعة واسط بوجه خاص وكما مدرج في أدناه:

– إعداد إجراءات الكفالات الخاصة بطلبة البعثات الدراسية وإبرام العقود معهم ومصادقتها بحسب الأصول.

– تصديق التعهدات والكفالات التي تطلب من الموظفين الجدد والسواق  والحراس الأمنيين.

ولقسم الشؤون القانونية خطة مستقبلية تتلخص بالنقاط الآتية:

– فتح الوحدات القانونية ضمن الهيكل الإداري لقسم الشؤون القانونية وهي كل من: (وحدة الرأي، وحدة الحقوق، وحدة الأملاك، وحدة العقود والكفالات).

– تكوين أرشيف الكتروني للقوانين والتعليمات كافة ذات الصلة بعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليكون أكثر سهولة في المراجعة.

– إقامة دورات تأهيلية للموظفين الحقوقيين الجدد لرفع كفاءتهم في العمل.

المشاور القانوني مهند عجب الدهامي
مدير الشؤون القانونية