نوقشت رسالة ماجستير في جامعة واسط / كلية الإدارة والاقتصاد بعنوان (دور النفقات العامة في التخفيف من الفقر في العراق للمدة 2003-2015) للطالب حسين هادي حمزة البدري في قسم الاقتصاد .

تهدف الرسالة إلى تحليل آثار النفقات العامة وبيان دورها في التخفيف من الفقر، والتعرف على معدلات الفقر في العراق .

وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول، الفصل الأول بعنوان الإطار النظري للنفقات العامة والفقر، وتضمن مفهوم النفقات العامة وتطورها وأسباب تزايدها , والآثار الاقتصادية والاجتماعية للنفقات العامة ، ومفهوم الفقر ، النظريات المفسرة للفقر ، أسباب الفقر ، خطوط الفقر ، الآثار التي يخلفها الفقر ، معالجات الفقر  , مؤشرات الفقر , قياس الفقر، الفقر من منظور التنمية البشرية.

أما الفصل الثاني بعنوان  اتجاهات الفقر في العراق للمدة (2003 – 2015) , تناول أسباب الفقر ونتائجه في العراق  ، و مؤشرات الفقر الاقتصادية والاجتماعية في العراق.

الفصل الثالث فهو بعنوان ، سياسات تخفيف الفقر في العراق وأولويات الإنفاق العام للمدة(2003-2015) ، تضمن  سياسات التخفيف من الفقر في العراق عرض وتقويم ، وأولويات الانفاق العام في ظل استراتيجية التخفيف من الفقر وخطط التنمية الوطنية في العراق للمدة(2003-2015).

و أوصت الرسالة بـ العمل الحثيث على تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة مساهمة القطاعات جميعها في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بحيث يكون النمو الاقتصادي نمواً شاملاً يساعد على زيادة التشغيل والإنتاج في جميع القطاعات الاقتصادية ، فرض ضرائب كمركية على السلع الكمالية وغير الضرورية لتحقيق عوائد مالية تدعم الموازنات واستغلالها في تمويل استراتيجيات التخفيف من الفقر ، ترشيد النفقات العامة الاستهلاكية ومحاولة تخفيضها وحسب الأولويات , ورفع حجم النفقات الاستثمارية والرقابة الصارمة على تنفيذها بكفاءة عالية وحسب ما هو مخطط لها ، العمل الجدي على تنويع إيرادات الموازنة العامة للدولة من المصادر المختلفة للإيرادات وتحسين عمل وجباية الإيرادات الضريبية وتقليل الفجوة الكبيرة بين حجم الإيرادات النفطية والإيرادات الأخرى ، الاستغلال الأمثل لفائض الموازنة العامة , وتوزيع هذا الفائض لجوانب متعددة , ومنها تخفيف الديون المتراكمة على العراق وقسم منها لبناء وتطوير البنى التحتية وقسم منها يضاف لمخصصات أنشطة الحد والتخفيف من الفقر ، تحفيز القطاعين العام والخاص على إنتاج السلع الغذائية وغير الغذائية التي يستوردها العراق , والاستفادة من رؤوس الأموال التي يتم استخدامها من أجل الاستيرادات للسلع المماثلة داخل البلد واستثمارها محلياً والعمل على تحسين الإنتاج كماً ونوعاً من أجل المنافسة مع السلع الداخلة للبلد.