نوقشت في كلية الادارة والاقتصاد جامعة واسط اطروحة دكتوراه عن دور سياسات التسهيل الكمي في تحفيز النمو الاقتصادي – تجارب مختارة مع أمكانية تطبيقها في بيئة الاقتصاد العراقي) للطالب سعد حسين خلف الموسوي .
تهدف الدراسة إلى أتباع سياسات نقدية جديدة في معظم البلدان لاسيما بين المفكرين الاقتصاديين في تلك الدول حول طريقة تحفيز الاقتصاد بعد ما تعرضت معظم الاقتصاديات الكبيرة إلى أزمات حادة وموجات من الانكماشات ( Shrinkages) لم تستطع السياسة النقدية التقليدية من ايجاد الحلول لمثل هكذا مشاكل لم تحدث من قبل, مما اضطر إلى اتباع شكل جديد من السياسات النقدية, وسميت في ذلك الوقت بالسياسات النقدية غير التقليدية.
وتضمنت الدراسة على أنّ سياسة التسهيل الكمي (Quantitative easing)هي سياسة نقدية غير تقليدية, تَمّ أتباعها من قبل الدول التي عانت من عجز اقتصادي عَبرَ أوقات معينة لم تستطيع السياسات النقدية المباشرة من حل تلك العجوزات والتي تمثلت بالوصول إلى أنّ سعر الفائدة الأساسي وصلّ إلى الصفر ولًمْ يستطيع تحريك الأتمان في تلك الدول , مما أجبر تلك الدول إلى استعمال سياسة التسهيل الكمي من أجل الخروج من تلك الإنكماشات لاسيما دول العينة ودول كبيرة الأخرى مثل بريطانيا والاتحاد الأوربي … وغيرها,
اوصت الدراسة ان يجب اتباع سياسات جديدة من أجل رفع معدل النمو الاقتصادي وصولاً إلى تحريك النشاطات الاقتصادية في شتى المجالات التي يمكن استعمالها في سبيل زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته ,وخفض أسعار المنتجات محلياً والوصول إلى المنافسة الخارجية مع المنتجات الاجنبية مع الدول المجاورة والقريبة منا  والعمل في ظلّ ظروفه الريعية الراهنة هو احوج ما يكون إلى دور اقتصادي للدولة يسهل الشراة والاندماج مع النشاط الخاص ،عبر ترتيبات فكرية ومنهجية اقتصادية تَمّثل عودة إلى الماركنتالية الاقتصادية الجديدة و الترويج لأيديولوجيات النشاطات الخالقة للسوق او ما يسمى بحرية مناصري نشاط الشركات المشتركة –المؤلفة من ملكية الدولة وملكية الفرد معاً  كما أن ارتفاع أسعار النفط وما يترتب علية من زيادة في المعروض من كميات العملة الاجنبية من أبرز الاسباب المعروفة لزيادة وارتفاع سعر الصرف الحقيقي من العملة المحلية, والذي يولد انخفاض الصادرات الصناعية ومن ثَمّ انخفاض أنتاج السلع المتاجر