نوقشت في جامعة واسط / كلية الإدارة والاقتصاد قسم الاقتصاد رسالة ماجستير عن (التجارة الدولية وأثرها في بعض المتغيرات الاقتصادية العراق حالة دراسية للمدة (1990-2016)) للطالب علي الهادي رشيد عبود إبراهيم الياسري في قسم الاقتصاد .

تضمنت الرسالة ثلاث فصول، تناول الفصل الأول التجارة الدولية وآثارها الاقتصادية و  نظريات التجارة الدولية ، الفصل الثاني تضمن تحليل بعض المتغيرات الكلية في الاقتصاد العراقي و تحليل متغيرات التجارة الخارجية في الاقتصاد العراقي ، أما الفصل الثالث تناول تحليل السلاسل الزمنية و توصيف وقياس العلاقة بين التجارة الخارجية وبعض المتغيرات الخارجية .         

تهدف الرسالة إلى.تأصيل نظري ومفاهيمي للتجارة الدولية وسياساتها ونظرياتها وآثارها الاقتصادية ، تحليل واقع متغيرات البحث المتمثلة متغيرات التجارة الدولية والمتغيرات الكلية كالنمو والتضخم  في الاقتصاد العراقي  ، قياس آثر متغيرات التجارة الدولية على بعض المتغيرات الاقتصادية كالنمو والتضخم في الاقتصاد العراقي  . 

 وبناءً على ذلك أوصت الرسالة بأنه لا قيمة للتشخيص الموضوعي في رسم مستقبل البلاد الاقتصادي ما لم يتم إصلاح السياسة الاقتصادية بأركانها كافة من خلال وضع منهجا فكريا يخرج العراق من أزمته التنموية وتصحيح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي على مستوى الناتج المحلي الإجمالي وهيكل التجارة الخارجية والموازنة العامة ، ضرورة توفر إرادة سياسية وطنية حقيقية تؤمن بالوطن ولصالح الوطن بعيدا عن كل ما هو فئوي وطائفي وحزبي وعرقي  ، لا بد أن يعتمد الاقتصاد العراقي على الإنتاج المحلي لتلبية الطلب الداخلي وذلك من خلال تقليل استيراد السلع الاستهلاكية وزيادة استيراد السلع الإنتاجية , وهذا الأمر بدوره يتطلب وجود بنى تحتية متطورة وإقامة مصانع كبيرة يتمتع إنتاجها بوفورات عالية ودعم المنتج المحلي من خلال فرض الضرائب العالية على السلع المستوردة  ، العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف قطاعات الاقتصاد العراقي وتنويع السلع المعدة للتصدير والتقليل من اعتماد العراق إلى القطاع النفطي ، على واضعي السياسات النفطية الاهتمام بالمنافذ النفطية من أجل زيادة الإنتاج ومن أجل التخلص من الأضرار التي لحقت بالمنافذ النفطية خلال الحرب العراقية الإيرانية التي منع بها العراق من تصدير النفط الى الخارج والتي أدت إلى خسائر جسيمة ، الاقتصاد العراقي أحادي الجانب أي اعتماد الحكومة على الإيرادات النفطية وهذا بدوره أدى إلى وجود اختلالات هيكلية في طبيعة قطاعاته وتعرضه الى الصدمات الخارجية والضغوط التضخمية , الأمر الذي يتطلب بالحكومة إتباعها سياسة وخطة فعالة لمواجهة هذه التغيرات ومعالجة الإصلاحات في جميع القطاعات دون التأثير على الاقتصاد الوطني.