رسالة ماجستير في كلية التربية بجامعة واسط تناقش (النظام الإداري في العراق 1958ـ1963م)
تضمنت الرسالة دراسة النظام الإداري في العراق والتركيز على البنية الإدارية للجمهورية العراقية وما طرا عليها من تغيرات على مستوى الهيكل الإداري ولا سيما بعد إصدار قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1975 الذي حدد هيكلية الدولة بثمانية عشر إدارة بدلا من ثلاثة عشر إدارة كمؤسسات لها وظائف وواجبات محددة مسبقا على وفق التطورات العامة وتغير الهيكلية الإدارية لأغلب الإدارات المركزية وتحويل بعض المديريات الى إدارات مستقلة.
وبينت الدراسة ان معرفة التطور الإداري يكشف عن التوجهات العامة للعراق في تلك المدة بصورة منصفة ولا سيما ان النظام الإداري هو المسؤول عن ترجمة تلك التوجهات إلى واقع له مساس بحياة الشعب.
وقد توصلت الدراسة عبر فصولها الأربعة إلى عدة نتائج منها ان النظام الإداري السلطات التي الفت عناصر الدولة وقامت بإدارة المصالح العليا وأدت الخدمات العامة على وفق الحدود والتفصيلات التي وضعتها السلطة التشريعية .
