تضمنت الرسالة دراسة تاريخ وزارة الداخلية العراقية 1958- 1963م بعد الانعطافة التاريخية والسياسية في العراق ، ففي صبيحة يوم 14 تموز 1958 أُسقط النظام الملكي في العراق واعلانه جمهورية حيث تغيّرت جميع مفاصل الحياة من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية. وحددت مدة انتهاء الدراسة والبحث لغاية 8 شباط 1963 الذي يمثل نهاية حقبة حكم الزعيم عبد الكريم قاسم.
بينت الدراسة ان وزارة الداخلية العراقية باشرت مهامها وواجباتها ومسؤولياتها الأمنية والسياسية والإدارية والخدمية الملقاة على عاتقها في ظل ظروفاً سياسيةً وأمنية متغيرة شهدتها البلاد من 14 تموز 1958 – 8 شباط 1963 ، فقد سعت الوزارة سعياً حثيثاً منذ اليوم الأول من عمر ثورة 14 تموز 1958 على تطوير جهازها الأمني والإداري والخدمي والوظيفي واضعةً اللبنات الأساسية والمهمة في بناء مؤسسات أمنية رصينة وعلى طرز حديثة تواكب المتغيرات الجديدة التي جاءت بها ثورة تموز المجيدة .
وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها انه كان لوزارة الداخلية دوراً واضحا ومهما يُعد أهم ما أسهمت به الوزارة من الايام الأولى من عمر الثورة في إصدار تشريع قانون السلطة التنفيذية الذي يسمى في مصادر متعددة بقانون الدولة أو الحكومة الذي كان يحمل الرقم 74 لسنة 1959 والذي بموجبه انسلخت من الوزارة العديد من المديريات والشعب التي كانت تابعة في العهد الملكي إلى وزارة الداخلية وأصبحت بعد تنفيذ هذا القانون وزارات ومديريات مستقلة بحد ذاتها كما أوضحتها الدراسة .