انطلقت الدراسة من فرضية مفادها: وجود علاقة مباشرة بين البحث والتطوير, ومجالات التنمية الاقتصادية, والتي تتسم بالضعف في العراق وقوتها في ألمانيا

وذكرت الباحثة :ان الهدف من الدراسة دفع العراق للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة قدرة العراق على تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثَمّ المنافسة الدولية وذلك من خلال زيادة حصة الإنفاق على البحث العلمي لما يحتاج من مبالغ طائلة, وجعلها القاعدة الهرمية للاستثمار، وتغير مهمة الجامعات والمعاهد العلمية, وجعلها رافداً أساسياً لدعم حركة البحث والتطوير والإبداع وعدم حصر مهمتها بالتدريس, فضلاً عن زيادة المراكز البحثية والتكنولوجية, وإسهام القطاع الخاص, لما تساهم به المراكز في تحسين نوعية الإنتاج.

 

وتوصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات أهمها: تدني المستويات البحثية والتطويرية في العراق مقارنةً بألمانيا. وهذا يعود إلى الاختلاف والتمايز بين العراق وألمانيا بالقاعدة التعليمية والعلمية. وضعف التمويل المالي الموجه إلى قطاع التعليم العالي في العراق, عبر مراحل مختلفة من الدراسة, مما انعكس سلباً على الإطار العلمي العام. وانخفاض الكفاءة البحثية والعلمية. بسبب تردي واقع التعليم الابتدائي والثانوي في العراق,