تهدف الرسالة إلى تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي وتأثيرها في الاقتصاد العراقي من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية وسبل النهوض بها واعتماد سياسة اقتصادية ذات رؤية واضحة قادرة على أذابت التحديات والمشاكل التي تواجه تطور تلك القطاعات .

وأوضحت الدراسة إن سياسات الإصلاح تتضمن بناء مؤسسات دولة القانون التي يقع على عاتقها تنفيذ الإصلاح السياسي والاقتصادي ووضع الأطر القانونية وتوفير البيئة المستقرة وإيجاد المنظومة القانونية التي لها القدرة على تفعيل القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المؤسسات التي تعرقل مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي .

وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات منها تغير النظام السياسي في العراق من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي ، تنفيذ الإدارة اللامركزية وإعطاء صلاحيات واسعة إلى المحافظات ، بناء المؤسسة العسكرية وفق الأسلوب الحديث وتقليص عددها في المستقبل ، تعديل دستور العراق لعام 2005 ، تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي في العراق واعتماد سياسة الإصلاح الاقتصادي المختلط ، المراحل الأولية للإصلاح تبدأ في القطاع الزراعي لكونه القطاع المتميز في العراق ، إنشاء الصناعات الخفيفة المرتبطة بالقطاع الزراعي وتطوير قطاع البناء والتشييد ، تأسيس المجلس الأعلى لسياسات التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد الوطني ، اعتماد قانون البنى التحتية ضمن أولويات الإصلاح الاقتصادي في العراق ، تقديم الحوافز والدعم إلى القطاع الخاص ، تطوير الجهاز المصرفي في العراق ، تخفيض سعر الفائدة في الجهاز المصرفي في العراق ، تطوير القطاع النفطي من ناحية الاستخراج وإنشاء الصناعات البتروكيمياوية في العراق