تضمنت الحلقة مناقشة أربعة محاور ناقش المحور الأول الأوامر العسكرية المطابقة و المخالفة للقانون ، و تناول المحور الثاني السلطة المختصة بإصدار الأوامر العسكرية و مدى أمكانية تنفيذها ، وتطرق المحور الثالث الى السلطة المختصة بإصدار الأمر العسكري و تعدد الأوامر و استحالة تنفيذها ، وبين المحور الرابع أركان جريمة عدم إطاعة الأوامر العسكرية و عقوباتها.
وقال عميد الكلية الدكتور صفاء العيساوي ان هذه الحلقة تهدف الى إشاعة ثقافة القانون العام بين أفراد المجتمع للتعريف بالقوانين العسكرية ومدى اهميتها في حفظ سلامة الوطن واهتمام المشرع الجنائي العسكري في العقوبات العسكرية .

وقد خرجت الحلقة النقاشية بتوصيات منها ان على المشرع العراقي ان يخصص في قانون العقوبات العسكري فصلا عن جرائم عدم إطاعة الأوامر العسكرية ، كما اقترحت على المشرع الجنائي العسكري ان يضمن فقرات اضافية اخرى على القانون رقم 19 لسنه 2007  ،  واجراء التعديلات الضرورية على سريان تنفيذه.