تهدف الدراسة الى البحث في النظام الاداري العراقي في تلك المدة الزمنية وتطوراته والتغيرات الادارية التي حصلت في الادارة العامة للمملكة العراقية بعد 1939 من جراء تحويل قسم من المديريات العامة الى وزارات بعد ان كانت تابعة لوزارات اخرى فضلا عن تناول بعض الانظمة والقوانين الخاصة بالخدمة المدنية .

تضمنت الدراسة اربعة فصول تناول الفصل الاول النظام الاداري السياسي من 1939ـ1958 وركز الفصل الثاني على النظام الاداري الاقتصادي ودرس الفصل الثالث النظام الاداري الاجتماعي وتطرق الفصل الرابع الى النظام الاداري الخدمي .

وتوصلت الدراسة الى ان النظام الاداري في العراق في المدة المذكورة كان نظاما بيروقراطيا يعمل بالمخاطبات الرسمية وفق القوانين والانظمة كما انه كان نظاما مكتسبا وخليطا اخذ في طياته بالكثير من الامور الادارية العثمانية والبريطانية.