رسالة ماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد تناقش توجهات السياسة النقدية لتحسين سعر صرف الدينار العراقي ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ـ مزاد العملة انموذجاً

ناقشت رسالة ماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة واسط توجهات السياسة النقدية لتحسين سعر صرف الدينار العراقي ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تهدف الرسالة التي قدمتها الطالبة رباب ناظم خزام الى توضيح اهمية السياسة النقدية في التأثير على النشاط الاقتصادي على اختلاف ادواتها المباشرة وغير المباشرة والنابعة من الفلسفة الاقتصادية للدولة ، وتحليل دور السياسة النقدية في تحقيق استقرار سعر الصرف أمام الدينار العراقي ومن ثم تأثيرها على متغيرات الاستقرار الاقتصادي ضمن مربع عملة الدولار مع التركيز على سياسة مزاد العملة الأجنبية والبدائل التي يمكن استخدامها للحد من تناقص الاحتياطي من العملات الأجنبية نتيجة لانخفاض أسعار النفط.
وقد بينت الرسالة ان السياسة النقدية في العراق تأثرت بالظروف والأحداث السياسية غير المستقرة متمثلة بالحرب العراقية _الإيرانية وحرب الخليج وما اعقبها من فرض عقوبات اقتصادية خانقة قادت إلى انتهاج سياسات اقتصادية طارئة لمعالجة الاختلالات البنيوية التي رافقتها توسع في السياسة المالية ، وفرضت هيمنتها بشكل كبير على السياسة النقدية التي افرطت بدورها في الإصدار النقدي الجديد , وانخفضت خلالها قيمة الدينار العراقي وظهرت موجات من التضخم الجامح والذي ادى إلى انخفاض المستوى المعيشي.

اوصت الرسالة بضرورة المحافظة على استقلالية البنك المركزي العراقي وعدم المساس بها أو التأثير عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
أن يستعين البنك المركزي العراقي بالخبرات العلمية والأكاديمية في رسم سياسته النقدية بما يتلاءم و طبيعة الظروف التي يمر بها الاقتصاد العراقي نتيجة لانخفاض الإيرادات التي يحصل عليها العراق من تصديرهُ لكميات من النفط والتي أصبحت لا تغطي حجم الطلب على العملات الأجنبية (الدولار) .
على البنك المركزي العراقي أن يستعمل سيناريو جديد لا يتخلى فيه عن سياسة المزاد ، وفي الوقت نفسهُ يوفر العملات الأجنبية بالقدر الذي لا يؤدي إلى انخفاض كبير في سعر صرف الدينار .
أن يتخذ البنك المركزي العراقي والجهات الساندة له مجموعة من الإجراءات الصارمة والعقوبات على كل من يحاول أن يستغل سياسة المزاد لتحقيق مكاسب غير مشروعة كتهريب العملة الأجنبية إلى الخارج مستغلاً الدولار الرخيص الذي يوفرهُ البنك المركزي العراقي أو عمليات تبييض الأموال التي تستغلها بعض الجهات الفاسدة عن طريق مزاد العملة .
لأبدّ مراقبة المصارف التجارية وشركات الصيرفة الرسمية التي تتعامل مع مزاد البنك المركزي بشكل مباشر بحيث تؤدي دورها المطلوب وتبيع الدولار بالسعر الرسمي المقرر إلى الجهات المستفيدة منها وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي ، وفرض عقوبات صارمة لمن يخالف تلك التعليمات.
أعادة العمل بنظام التحويل الخارجي للعملات الأجنبية وفق ضوابط وتعليمات يصدرها البنك المركزي العراقي للتخفيف من حدة الاستنزاف في العملات الأجنبية الخارجة من البلاد خصوصاً وأن البنك المركزي يضطر الى تغطية الطلب على الدولار من الاحتياطي النقدي في حالة عجز الإيرادات النفطية عن تغطية الطلب المتزايد على الدولار.