وبعد اجتياح الموصل من قبل عصابات التكفير والضلال ( داعش ، والقاعدة ) تعرضت الوحدة الوطنية إلى اخطر مشروع تمثل بقتل وتشريد مئات الآلاف من العراقيين من (المسيحيين ، التركمان ، الشبك ، الشيعة ، الايزيديين ) من اجل تثبيت مشروع التقسيم الطائفي والقومي بما يسهم في تفكيك العراق والسيطرة على ثرواته الطبيعية في تطبيق واضح لمشروع بايدن الذي يخدم مخططات أعداء الإسلام وفي مقدمتها أمريكا وإسرائيل .
فقد نزح الكثير من العوائل العراقية الأصيلة إلى محافظات الوسط والجنوب والى مخيمات معينة في شمالي العراق مما تتطلب مواجهة هذه الأزمة الإنسانية الكبيرة بقرارات شجاعة من الحكومة العراقية بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية وأبرزها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومفوضية حقوق الإنسان وغير ها من المنظمات الإنسانية.
وبالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية في إغاثة العوائل النازحة الا انه وبحسب معطيات الواقع على الأرض فانه لا حل قريب يلوح في الافق لهذه المعضلة الإنسانية الكبيرة والتحدي الكبير الذي يواجهه الشعب العراقي .
ان معظم العوائل النازحة التي سكنت في محافظات الوسط والجنوب وغيرها من المدن العراقية تم إيوائها في المدارس والحسينيات والجوامع والمواكب والمخيمات ، وهذه الأماكن لا يمكن لها باي شكل من الأشكال ان تصلح مكانا لسكن اسر لمدة طويلة ، لاسيما ان العوائل تكدست فيها مما ينذر بمخاطر ومشاكل اجتماعية ونفسية وصحية وبيئية كبيرة ستترك آثارها على المجتمع العراقي برمته اذا لم توضع لها الحلول السريعة والناجعة .
وهنا لابد من الإشارة الى الجهود الكبيرة التي بذلتها المرجعية الدينية الرشيدة في حث المواطنين على إيواء النازحين ومد يد العون والمساعدة لهم ، وكذلك جهود المحافظات والجامعات العراقية ومنها ( جامعة واسط ) ودوائر الدولة والصليب الأحمر العراقي في تقديم مواد الإغاثة المختلفة وتوفير اماكن السكن بالتعاون مع المؤسسات والمواطنين.
ولذلك على القوى السياسية والوطنية تحمل مسؤولياتها التاريخية في موقف وطني واضح من هذه الأزمة وبذل كل الجهود ومساندة الحكومة العراقية الاتحادية الجديدة في إعادة تلك العوائل النازحة الى ديارها من خلال دعم الجيش العراقي وقواتنا الأمنية البطلة ، بما يسهم في تطهير المدن والمحافظات العراقية من دنس تلك العصابات الإرهابية بأسرع وقت وقبل حلول فصل الشتاء ، وهو الحل المنطقي الوحيد وإلا فان الحلول والمبادرات الترقيعية جميعها لا يمكن لها ان ترتقي للمستوى المطلوب وان تسهم في إزالة الأثر النفسي والاجتماعي الكبير الذي تسببت به تلك الأزمة ، وهو جرس إنذار لكل المكونات العراقية .
