نوقش بحث دبلوم عالي في جامعة واسط / كلية الإدارة والاقتصاد قسم الاقتصاد دراسة الجدوى الاقتصادية لشبكة الانترنت وشبكة الانترانت في القطاع العام (محافظة واسط) للطالب جاسم محمد كاظم .

وتضمن البحث دراسة الجدوى الاقتصادية لشبكات الانترنت والانترانت وما تحققه من تقدم في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والأمنية ولمواكبة التطور الفكري والتكنولوجي وعدم استغلال الموارد الطبيعية بالوجه الأمثل .

استنتج البحث إنّ تكاليف إنشاء هذه الشبكات غير مكلفة أي أنها قليلة نسبياً  ، يُعدّ مشروعي الانترنت والانترانت مصدراً اقتصادياً جديداً للدولة والذي بدورهُ سينعكس على الموازنة العامة للدولة , السيطرة على نظام التحكم بيد الدولة يساعد في الحفاظ على أمن البلد من خلال حصر الوثائق والمعلومات والبيانات الرسمية والتحركات العسكرية عبر بناء شبكة الانترانت الوطنية والتي لا يمكن الدخول إليها إلا من قبل الأشخاص المرخص لهم، إدخال القطاع العام كمنافس في شبكة الانترنت والتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص يساعد في تقديم أفضل الخدمات .

من خلال دراسة الجدوى البيئية يمكن أنْ نلاحظ مدى تأثير الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الأبراج على الفرد والمجتمع من جانب وانتشار الأبراج بشكل غير منظم من الناحية العمرانية إذ يعطي مظهراً غير حضاري للمدينة.

وقد خرج البحث بعدة توصيات منها الدعوة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن بالاعتماد على خدمة الكيبل الضوئي في إيصال الانترنت والانترانت إلى المواطن أو المؤسسة , وهذا بدوره سوف يوفر المسافة والوقت والجهد . إصدار اشتراكات مختلفة الفئات كاشتراك عائلي تحجب به المواقع المشبوهة كافة واشتراكات أخرى عالية الكلفة مفتوحة , علاوةً عن ذلك قيام وزارة الاتصالات بتصميم موقع للتواصل الاجتماعي إذ يتم الدخول إلى هذه الموقع من قبل المواطن من خلال رقم البطاقة الوطنية أو رقم جواز السفر لفتح وتصفح ذلك الموقع وسوف يمكن ذلك من السيطرة الأمنية وحل معظم سلبيات الانترنت باستعمال ip خاص بكل مشترك عند اشتراكه . الدعوة إلى استعمال تقنيات الانترانت في بناء شبكات خاصة بالمؤسسات الحكومية لتجنب تلك المؤسسة ضياع الوثائق وسرقتها من الناحية التقليدية وتجنب تسرب المعلومات والوثائق السرية إلى دول أخرى تقوم بشراء تلك الوثائق من محركات البحث, أو القيام بالتطفل من قبل ضعفاء النفوس هذا من ناحية ,والقضاء على البطالة المقنعة في المؤسسات الحكومية من خلال مراقبة أداء الموظفين والأجهزة بواسطة ربطهُ مع كاميرات

المراقبة وربطه بنظام البصمة الالكترونية المركزية من ناحية اخرى. علاوة عن ربطها مع كاميرات المراقبة الموجودة في الشوارع لغرض متابعة المخالفات المرورية والحالة الأمنية وهذا بدوره مردود اقتصادي جديد لشبكة الانترانت.

وتعتبر هذه المناقشة الأولى في كلية الإدارة والاقتصاد لبحث يختص بمنح شهادة الدبلوم العالي