نوقشت اطروحة دكتوراه في جامعة واسط / كلية الإدارة والاقتصاد قسم الاقتصاد عن ( اعتماد أسلوب النمذجة لبيان أثر تقٌلبات أسعار النفط العالمًية على النمو الاقتصادي عينة من دول عربيُة مختارة مع إشارة خاصة الى العراق للمدة 1970- 2015) للطالب عبد الرحمن كريم عبد الرضا الطائي .
تهدف الأطروحة إلى دراسة الى بيان اثر تقلبات اسعار النفط العالمية على النمو الاقتصادي لعينة من الدول الاوبك (العراق ,الجزائر , السعودية)  للمدة من (1970-2015) وذلك باستعمال اسلوب النمذجة القياسية عن طريق الاعتماد على النماذج القياسية الأكثر ملائمة مع طبيعة وهيكل البنية الاقتصادية لدول العينة وتحليل سلاسلها الزمنية باستخدام برنامج (Eviews-9) .
تضمنت الأطروحة ثلاث فصول ، تناول الفصل الأول “الإطار النظري للنمو الاقتصادي وسوق النفط العالمي ” ، الفصل الثاني تطرق الى “مقومات القطاع النفطي لدول العينة ودورها في تحقيق نموها الاقتصادي للمدة 1970-2015 ” ، وبين الفصل الثالث ”  النماذج القياسية  المعتمدة في تفسير اثر تقلبات أسعار النفط العالمية على النمو الاقتصادي لدول العينة” للمدة (1970- 2015)
وبينت الدراسة بـأنه يمكن تحقيق أنواع النمو الاقتصادي المختلفة خلال المدى الطويل باعتماد التقلبات الايجابية لأسعار النفط فضلا عن اعتماد جهاز إنتاجي مرن ، وإدارة كفؤة تعمل على استغلال الفرص المتاحة ، فضلا عن عوامل اخرى أهمها التطور التكنولوجي  وتحسين الوضع الأمني والاستقرار السياسي لبلدان العينة عموما والعراق خصوصا
أوصت الأطروحة بعدة توصيات منها أهمية الآخذ بنظر الاعتبار الترابط السياسي والاجتماعي مع الجانب الاقتصادي والفني , من الضروري تقنين الانتاج والمعروض النفطي في السوق العالمية بما يتلاءم مع متطلبات المحافظة على هذه الثروة الناضبة الى اقصى درجات الاستفادة من مواردها المالية وعدم إغراق السوق العالمية بالكميات الكبيرة التي تعمل على خفض الأسعار وهدر حقوق الأجيال القادمة وفقدان فرص تحقيق التنمية المستدامة  ، لابد من وجود سوق نفطية نظامية تأخذ على عاتقها تحديد اسعار النفط ، وتعيين السياسات والإجراءات المنظمة لهذه السوق.
كما اوصت بأهمية البحث عن آليات ملموسة لترقية مساهمة الغاز الطبيعي في الاقتصاد الوطني و ذلك من خلال تكثيف الجهود و توحيد الرؤى بإنشاء منظمة الدول المنتجة و المصدرة للغاز الطبيعي يكون لها دور مماثل لدور الأوبك ، وعدم اعتماد دول العينة على الدخل المتأتي من القطاع النفطي بشكل كبير و العمل على تشجيع الصادرات بعيدا عن قطاع النفط من خلال زيادة دعم القطاع الزراعي و الصناعي، و تشجيع خلق المؤسسات الصغيرة و المؤسسات المتوسطة التي تعمل على خلق قيمة مضافة وامتصاص البطالة .