ركز الكتاب على دراسة أسواق البورصات في العالم وبالخصوص سوق العراق للأوراق المالية في بابين الاول دراسة الأوراق المالية  بعد تقسيمها الى اوراق شائعة التداول وأوراق قليلة التداول ، ودراسة وسيط الأوراق المالية وماهية الشروط الواجب توفرها في هذا الكيان القانوني لكي يكون عمله ذا اثر من الناحية القانونية فضلا عن الحقوق والواجبات التي تكون على عاتق هذا الوسيط .

الباب الثاني من الكتاب تضمن دراسة المشكلات التي تترتب على عمل هذا الوسيط من خلال تحديد طبيعة مسؤولية هذا الوسيط وماهية الأركان  الأساسية لها ، ودراسة الاثار المترتبة من قيام هذه المسؤولية وتحديد المحكمة المختصة للنظر في هذا النزاع .

ويعطي الكتاب  فائدة عملية لتطوير عمل سوق الأوراق المالية العراقي ، تساعد القضاة كونه مصدر قانوني يستفاد منه في الدعاوى والقضايا المرفوعة أمام المحاكم العراقية كما انه مصدر علمي للباحثين