وقال السيد عميد كلية القانون  الأستاذ المساعد الدكتور صفاء تقي العيساوي : ان الاجتماع ناقش موضوع الفرق بين الكتاب المنهجي المقرر والكتاب المساعد ،  وإلغاء الدروس الشرعية وعلى رأسها الدرس المنهجي (أصول الفقه ) دعوة غير صحيحة علمياً وأوصى المجتمعون بالتمسك بها لعظيم فائدتها للطلبة من الناحية القانونية وتوسيع وتعميق المهارة في تفسير النص القراني  فضلا عن زيادة عدد ساعات  مادة اصول الفقة الى ثلاث ساعات بدل ساعتين وتحديث  الدروس الشرعية في كليات القانون كافة مثل المدخل لدراسة الشريعة وفقه الاسرة والوصايا  والمواريث  وإعادة  النظر  في مفرادتها كما حصل في مادة اصول الفقه وضرورة اسناد  مادة الدروس الشرعية للمتخصصين بالعلوم الاسلامية تخصصا  عاماً وبالفقه الاسلامي المقارن او اصول  الفقه تخصصا دقيقاً ولا تسند هذه المواد لغير المتخصصين ومشاركة مقرر جامعي لأصول الفقة لكليات القانون وفقاً للمفردات المقدمة بعد اقرارها والمصادقة عليها من لجنة العمداء .

كما تضمن الاجتماع مناقشة مقترح لجنة كليات العلوم الاسلامية بخصوص تغيير اسم (قسم الشريعة ) الى قسم (الشريعة والقانون ) وتوحيد التسمية وتعميمها على كليات العلوم الاسلامية.