تناول الكتاب مصادر الالتزام المالي وفقا لقانون رقم (40) لسنة 1951 المعدل.

وتضمن الكتاب خمسة فصول الاول صيغ إبرام العقد وبطلانه واثأره ، الفصل الثاني عن الإرادة المنفردة ، الفصل الثالث عن العمل غير مشروع والمسؤولية التقصيرية عن عمل الغير ،الفصل الرابع عن الإثراء بدون سبب والإحكام القانونية المترتبة عليه ، في حين تناول الفصل الأخير القانون كمصدر للالتزامات المالية بصوره مباشرة و غير مباشرة .

واستند الكتاب على مصادر من بلدان عربية وأجنبية ومن المؤمل اعتماده كمادة دراسية لطلبة المرحلة الثانية في كليات القانون بالعراق .