كلية الادارة والاقتصاد تناقش رسالة ماجستير عن دور الاستقرار والشمول المالي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة العراق والإمارات دراسة حالة للمدة (2005-2015)
نوقشت رسالة ماجستير في في كلية الادارة والاقتصاد جامعة واسط عن دور الاستقرار والشمول المالي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة العراق والإمارات دراسة حالة للمدة (2005-2015) للطالب سعود عزيز دايش الدريعي .
تهدف الرسالة الى تسليط الضوء على المضامين العلمية لكل من الشمول المالي والاستقرار المالي والتنمية المستدامة وعلاقة هذه المفاهيم مع بعضها وصولاً الى تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية من اجل تطبيقها في الاقتصاد العراقي و تحليل تجربة دولة الامارات في تعميم الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وامكانية الاستفادة من تجربتها في تعزيز الخدمات المالية في العراق وتقييم دور الخدمات المالية المتوفرة ومدى كفاءة استغلالها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وضع استراتيجية مقترحة من اجل تعزيز الشمول المالي في العراق .
وتضمنت الرسالة ثلاث فصول ، الاول استعراض الإطار النظري والمفاهيمي للشمول المالي والاستقرار المالي والتنمية المستدامة وذلك من خلال ثلاثة مباحث ، الفصل الثاني تم تسليط الضوء في هذا الفصل على العلاقة المتبادلة بين الشمول المالي والاستقرار المالي ودروهما في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ، الفصل الثالث فقد تم تقسيم هذا الفصل الى ثلاث مباحث , اذ تضمن المبحث الاول عرض لاتجاهات تطور اداء الاقتصاد العراقي في المدة (2005 – 2015) , اضافة الى دراسة مؤشرات الاستقرار والشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة في المبحث الثاني من الفصل , في حين خصص المبحث الثالث لوضع استراتيجية مقترحة من اجل تعزيز الشمول المالي في العراق ومدى الاستفادة من تجربة دولة الامارات
اوصت الرساله على حث المصارف الحكومية والخاصة على تحسين وتطوير خدماتها الالكترونية بما يتناسب مع حاجات المستهلك من اجل جذب اكبر عدد من المستخدمين ومغادرة ثقافة الاكتناز لدى الافراد التي تساهم في تعطيل جزء كبير من الكتلة النقدية المتداولة وتسهيل عملية دخـول المصارف الاجنبيـة من خلال تذليل العقبات لتشجيع تدفق الاموال الاجنبية وزيادة مصادر تمويل عملية التنمية الاقتصادية , والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في تطوير المصارف الوطنية و تعزيز الانتشار الجغرافي للمصارف بما يتناسب مع عدد السكان لكل مدينة , من خلال التوسع بعدد فروع المصارف ومكائن الصرف الآلي ATM والمؤسسات المالية الاخرى مع التركيز على مؤسسات التمويل المتناهي الصغر من اجل دعم الطبقات الفقيرة وتطوير البنية التحتية للمصارف بما يلائم التطورات التكنولوجية والاستخدام المكثف لأجهزة الهواتف النقالة والانترنت , حيث بلغ عدد مستخدمين الانترنت في العراق نحو 19 مليون مستخدم .