تضمن الكتاب ثلاثة فصول الأول الإطار النظري للازمة المائية في العراق ومفهومها وأسبابها في العراق والإبعاد الاقتصادية والسياسية للدول المتشاطئة، الفصل الثاني تناول الميزان المائي في العراق في مبحثين الأول عرض المياه في العراق والثاني الطلب على المياه في العراق ، الفصل الثالث تطرق إلى اثر الأزمة المائية على القطاعات الاقتصادية في ثلاثة مباحث الأول أثرها على القطاع الزراعي في العراق والثاني التحليل الإحصائي للمحاصيل الزراعية ، والثالث الرؤى المستقبلية للازمة المائية في العراق .

حاول المؤلفان الوقوف على المشاكل التي تسببها الأزمة المائية والتحديات التي تواجهها لاسيما وان العراق يقع ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة من العالم مما اثر على معدلات سقوط الأمطار فيه فضلا عن تذبذبها من محافظة إلى أخرى ناهيك عن وقوع منابع نهري دجلة والفرات وروافدهما في دول مجاورة للعراق ومحاولة تلك الدول السيطرة عليها واستخدامها ورقة ضغط من اجل الحصول على مكاسب اقتصادية.

وخلص الكتاب إلى ضرورة أقرار سياسة وطنية مبنية على نظرة اقتصادية تأخذ بنظر الاعتبار تطور الموارد المائية من جهة وتامين الطلب عليها من جهة أخرى وحفظ السيادة العراقية ووضع تدابير قانونية ترمي الى ترشيد استهلاك المياه وتعميم الاستفادة منها .