أقامت كلية القانون/ الفرع العام حلقة نقاشية حول (حدود سلطة المشرع في الامتناع عن التشريع وإمكانية الرقابة عليه )بمشاركة وحضور عمادة وتدريسي الكلية. تهدف الحلقة التي أدارها رئيس فرع القانون العام الأستاذ المساعد الدكتور (مصطفى راشد الكلابي ) وقدمها المدرس الدكتور (عبد السلام سفاح الزبيدي )إلى بيان الصلاحيات والتداخلات التي تمارسها سلطة المحكمة الاتحادية على البرلمان في حالة عدم تشريع القوانين. تضمنت الحلقة توضيح فرضيتين:حقيقة الامتناع التشريعي وأصوله الفلسفية والقانونية والأصل الفلسفي للرقابة على الامتناع التشريعي .واوصت بضرورة تضمين مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا نص قانوني يمنحها الاختصاص في الرقابة على حالات عدم الدستورية الناتجة عن عدم امتناع المشرع عن تشريع القوانين، وكذلك تضمين إجراءات المحكمة في الرقابة على القوانين.