قدّمتها (م.م. سارة جمعة حسن) وتناولت الندوة أبرز الآليات والتشريعات القانونية الوطنية والدولية المعتمدة للحد من الفساد ومنع انتشاره في المؤسسات، مع تسليط الضوء على صور الفساد الإداري والمالي ودور الأجهزة الرقابية وسيادة القانون في تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.
كما تضمنت الندوة استعراض التشريعات الوطنية والمعايير الدولية المعنية بمكافحة الفساد، وبيان الأطر والإجراءات القانونية الرامية إلى الحد من الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن توضيح أدوار الجهات الرقابية والمؤسسات في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة.
وأكدت الندوة أهمية تحديث التشريعات الرقابية، وتفعيل آليات الحوكمة والشفافية الرقمية، بما يسهم في الحد من مظاهر الفساد الإداري والمالي وترسيخ ثقافة النزاهة والالتزام بالقوانين داخل المؤسسات.
وتأتي إقامة هذه الندوة ضمن النشاطات التوعوية لكلية الطب البيطري، وحرصها على تعزيز الوعي الإداري والقانوني لدى منتسبيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة العمل.
