نظمت كلية الاداب جامعة واسط بالتعاون مفتش العام لوزرات الداخلية  في  محافظة واسط  ورشة عمل  بعنوان (الفساد الاداري و المالي في ضوء الامر التشريعي 57 لعام 2004)  بحضور رئيس جامعة واسط الاستاذ الدكتور هادي دويج العتابي و  نخبة من أساتذة و طلبة و الكلية 

الهدف من الورشة  تسليط الضوء على ظاهرة الفساد الاداري و المالي في ضوء الامر التشريعي وتحديد مظاهره المختلفة و ذكر اسباب الفساد و الجهات المسؤولة عن مكافحة و موقف المشرع العراقي منه و كذلك تم التعرف الي اليات و طرق مكافحة الفساد الاداري و المالي .

تضمنت الورشة محورين  الاول تناول  ظاهرة الفساد المالي و باعتبارها من  الظواهر الخطيرة التي تواجد البلدان وبالأخص البلدان  النامية ومالها من تأثير كبير على عملية بناء التنمية الاقتصادية و التي تنطوي على تدمير الاقتصاد و القدرة المالية و الادارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات اعمار او اعادة وبناء البنى التحتية اللازمة  لنموها .

 والمحور الثاني بحث ظاهره الفساد الإداري التي  تواجه البلدان ان الفساد ولاسيما الاداري لا تقتصر فيما تفرزه من سلبيات علي قطاع معين في المجتمع، وإنما تمتد اَثارها لتطال كافة أفراد المجتمع وقطاعاته، ذلك أن لها تأثير مباشر علي اقتصاد الدولة باعتبارها تعرقل عجلة التنمية الاقتصادية، كذلك  فأنها تؤدي إلي اختلال التركيبة الاجتماعية للمجتمع، وتعمل علي اعتياد الأفراد لممارسات يرفضها كل مجتمع يبتغي المحافظة علي ما بني عليه من قيم ومبادئ، اضافة الى تأثيرها علي الحياة السياسية حيث تختل قواعد اللعبة السياسية وتبرز أنظمة وهيئات معتمدة علي سيطرة رأس المال والرشوة .

اوصت الورشة الى  ضرورة اجراء اصلاحات ادارية و تقليل الروتين المتبع في الدوائر و التأكيد على استقلال القضاء , وان يكون هناك تعاون بين الجهات الرقابية و المسؤوله عن مكافحة الفساد و ضرورة تشدد عقوبات على جرائم الفساد و التركيز على البعد الأخلاقي